من يحظى بالامتياز ومن يحظى بـــ المُسائلة ....؟

القانون الوطني بليد عندا يُسيٌر وفق منظومة خاطئة , وفق أهواء عدمية تتآلف مع بعضها باسم الحاضر وباسم الفضيلة المُطلقة كي تصنع منه مُختبر جيد لقياس مدى الولاء الحزبي للقائمين على هذه الصناعة كي يخلقون تأريخ يليق بهم وحدهم دون غيرهم ......

إن مُختبر الحياة عميق جدا لــ قول كلمة تليق بتاريخنا الجماعي , وأن الأخطاء التي نصنع منها بُعبع كي نستولي على تضادات الحاضر بكل تأكيد لن تزيد الشُرخ الوطني إلا أتساع أكثر وهذه المرة بـــ هوٌة سحيقة وصعبة الردم ....

أقل من أن نسميه صراع أيدلوجي بين هؤلاء بقدر ما هي عميلة تناحه قبلية تريد أن تستولي على منافذ الحُكم كي تعيد إنتاج نفس القطيع وهذه المرة بـــ شرعية ثورية حمقاء .....

أنا شخصيا لست ضد مُسائلة أي مسئول كان بإقرار ذمته المالية كي نُؤسس لـــ دولة مؤسسات بشفافية مُطلقة ولكن هذه الشفافية لها معايير إدارية ومالية وتـتطلب تفعيل قانون الذمة المالية المُعطل إن لم تكن البلاد بــ رُمتها مُعطلة وتعاني من عُطب في مداخلها والغير قابلة لــ إعادة الحياة وإنعاشها من جديد .....

هذا الصدام والتفتيت الحاصل يُذكرني دائما بـــ رائعة شولوخوف (الدون الهادئ) في الانتفاضات والثورات المُضادة لــ يتحول هذا المصير المأساوي لهذا الصدام لـــ شرارة نار في مصيدة الموت والسُكون الكلي والذي جلب معه الدمار في بُنية الإنسان الذي قاوم شكلية الألم والتعاسة خارج جُغرافيا الفولجا لــ تموت الأفكار مع بيادات قادتها الذين صنعوا تاريخ أشبه ما يكون بــ فُقاعة مُلونه لم تنتصر إلا في عُمق وحنجرة شولوخوف .

إن سياسة التحصين والصراع من الباب الخلفي واستثمار لحظات التوجس هذه من شأنه أيضا أن يحدث عملية تقاسم لــ الأدوار حتى في توزيع الاتهامات بين طرفي شُركاء السُلطة وأضداد الثورة ومناصريها .....

إن فداحة التناقضات وتقمص أدوار الأنبياء الجُدد لــ ثورة بيضاء بـــ خُطب وعظ ديني وتحريض يجلب معه سعادة سياسية وتمترس جديد هو الحماقة بحد ذاتها ........

إذ لا يُعقل أن نُنادي بــــ بتغيير خارطة العمل السياسي المُمتدة من خمسين عاما والتي جلبت لنا كُل أسباب التخلف والعداء والتناحر بأدوات سياسية تقليديه غير قادرة على انتشالنا من وضعنا الحالي ولو بــــ قيد أنملة .

الهيئات والمؤسسات الحكومية اليوم آسنة بـــ فضفاضة العداء الحزبي والمُكايدات الغير أخلاقية وصولا إلى موقع القرار السياسي في أعلى سُلطة قضائية ومحكمة جنائية في البلد ....

أن يوصل هذا الإفلاس إلى تعليقة سيئة وأن يتحول الواشيين إلى مُجرد موظفين لدى أحزابهم مُتخذين من ظُروف المرحلة التي تتسم باضطراب وارتجال القرار السياسي المسنود بـــــ رافعات عائلية وقبلية ودينية عدة .

كُل ما يحصل من حالة عبث نتمنى أن تتحول إلى عمل بطولي وفعل ثوري حقيقي يودي بــ مؤسسات وهيئات البلد إلى التنافس في تقديم إقراراتها الوظيفية بدلا من أن تتحول إلى عملية انتقائية تُطال أشخاص استنفارا لـــ بُعد انتخابي قادم أو تأدية دور حزبي مُتقن أو صبغ شخصيات بعينها دور أن تؤدي أي دور حقيقي على أرض الواقع .....

البلد اليوم تحتاج إلى مُمارسة وتفعيل دور القوانين التي تتعدى دور الأفراد والشخصيات النافذة إلى أدوار أكثر دقة في اجتثاث الفساد وشبكاته ومحسوبيته في جميع الدوائر الحكومية .....

فلا نُريد جماعات تحظي بامتيازات أمام القانون وجماعات أخرى تُطالها يد العداء الحزبي بحُجة المُسائلة القانونية تطبيقا لـــ  بند مُرتجل في الشريعة أسمه من أين لك هذا ....؟

جلال غانم

Jalal_helali@hotmail.com