قانون نافذ لا تُهزم فيه قوة المواطنة ....

حملة تفسيخ الرؤى الثورية وتشتيتها ومنحها ظُروف أشد حلاكة لا تعمل سوى على القضاء ونسف الجُهود التي تُبذل للخُروج من مُربعات العُنف بكل أشكاله المُمتدة من عُمق أي قضية وشُروخها التي تتخذ من تعرُجات الدين ونفخ الأشخاص وسيلة للتجاذب إيمانا بقوة الفوضى في تفكيك تطور الحركة الوطنية ومساراتها .

استغلال التناقضات في المصالح الوطنية في أوقات مفصلية بين فراغات السُلطة وبين إمكانية التفكك والاندماج بشُروط وتوافُقات جديدة لا تُبرر سوى سياسة الحشد وتعطي شرعية أكثر لحالات الفراغ والعُنف المُتمسكة بقوة السُلطة انتصارا لجانب واحد هُو المصلحة والنضال تحت مظلة ثورة توزيع الأدوار بخارطة أشد ظُلمة في الموت وأكثر إيقاعا في تأسيس إمبراطورية للفساد .

أن تُغير من وضعيتك وشكلك تحتاج في الغالب لعملية هيكلة لمسارك وتوجهك كما في حال الثورات التي تندلع بسبب عدم استواء شكلية الحُكم مع مسارات وحُلم الشعوب .

فـــ طي أي صفحة مُصابة بحالة ذرى أو عفن في أطرافها أو في قلبها سوف تُعاني من عملية انقباض شديدة وعملية هز في الوسط الحساس لها فسُلطة التعافي مُحتاجة لعمليات جِراحية حساسة استئصال لحالات الذرى بحثا عن سُلطة التعافي .

بحثا عن وطن آمن غير قابل للاختناق والاقتتال تحت أي مُسميات لا يُمكن أن نؤمن بحقنا في العيش والحُرية إن لم نفتح قنوات أكثر اتساعا لهذه الحُرية التي تُحدد شكلية الوطن والوحدة والقانون وهذه الشكلية مُحتاجه لعملية طُعم قبلي وعسكري بات لا يُمثل إلا حالة قلق لكل الباحثين عن هذا الوطن الأمن .

التمترس والتخندق تحت راية ومظلة الوُحدة باعتبارها حالة نجاة من كُل الصواعق التي تضرب في الأطراف وباتت قاب قوسين أو أدنى من الوسط المُصاب بتخمة وثراء فاحش ليتوحد في مُواجهة ليست وُحدة الأرض بين الشمال والجنوب بل حالة مجاعة باتت تضرب الإنسان اليمني أكثر من أي وقت مضى كحالة ضغط نهائية للفكاك من أي سُلطة عاجزة عن تقديم أي برامج تحميهم من الجُوع ومنحهم حالة من الأمان كديمومة للإيمان بقدرتهم على قيادة اليمن تحت مظلة وحدة أو بعشرين وُحدة .

لا يهم كيف نُحافظ على البلد ونمنحة إلى يد أي طرف عابث بحُلم الناس إن كان هذا البلد بحاكميه مصدر للسرقة والنهب وعسكرة الناس ما يهم هو إيجاد نظام سياسي قادر على تحمل مسؤوليته التاريخية في الحُكم وقيادات تؤمن بمفهوم التداول السلمي للسُلطة مع إعفاء المؤسسة العسكرية أي تدخل في شؤون الحُكم خارج اختصاصاتها .

الإصلاحات يجب أن تأخذ طُرق أوسع وتتوحد القوى الوطنية ضد العابثين والفاسدين أي كانت أشكالهم الوطنية والثورية وإعفاء كُل القيادات التي تخمرت مراكزها وكراسيها وتعفنت نتيجة الفساد الحاصل فيها من أي فُرصة للتموضع القيادي وصياغة قرارات لا تخدم إلا مُربعاتهم وحاشيتهم التي باتت تُمثل سُلطة أكبر حتى من سُلطة القانون .

يجب البحث أكثر من أي وقت مضى عن قانون نافذ يتوغل في عقلية القبيلي واللص والفاسد والعسكري والمدني ويمنح حُضور لافت لكُل أطياف العمل السياسي مع التساوي في الحُقوق والواجبات كي نخرج من كُل الترهات والعصبيات التي باتت تضرب في أماكن أشد حساسية في البلد .

حالة التفريخ التي انتهجتها القوى على الساحة الوطنية أفرزت حالة قُبح وتذمر مُخيف بين كُل الأطراف بكُل أبعادها الأيدلوجية والسياسية والوطنية والقضايا التي تُنادي بها خارج حالة التفريخ .

السياسات الوطنية اليوم بحاجة إلى الانتصار للإنسان والوقوف من كُل القضايا المُؤرقة والمصيرية على عين من البصيرة وقريبة من كُل القضايا والأشخاص بنوع من الحيادية بحيث لا ينتصر المسئول وشلته وعشيرته وتُهزم مع قوة الدولة والسُلطة .

جلال غانم

Jalal_helali@hotmail.com