مدخل في الاقتصاد الوطني 2
تعددت
إشكالية الاقتصاد الوطني في اليمن نتيجة تخلف النظام السياسي القائم - حتى بعد
تولي حكومة الوفاق الوطنية لزمام الحكم - وانعدام الرؤية السياسية لهذه الحكومة في
إيجاد آلية مثلى للإصلاح الحقيقي للبلد وعدم قابليه هذه السلطة الحاكمة إلى
المرونة في معالجة المشاكل المستعصية في شكلية النظام السياسي ووضع الإطارات
الحقيقة لشكلية حكم البلد بالمقدمة لأنها ارتكزت على نظام عسكري قبلي مركزي عصبوي
فئوي فاسد وفاقد للصلاحية في إدارة شئون البلد تلتها الرقابة الإدارية شبة الميتة
والتي تركزت بشكل أساسي على حماية الفرد دون فصل واضح بين المصلحة الشخصية
والوطنية تمهيدا لإصلاح القانون وتعدد أذرعه في إيجاد الحلول القصوى والعاجلة
للبلد .
هذا
الفشل أمتد لكل مؤسسات الدولة منها للبنوك التجارية التي أخذت نصيبها من الفشل بسبب
سوء وردائه رسم الخطط الجاهزة من قبل البنك المركزي على هذه البنوك في طُرق
التمويل واحتساب الفوائد ونسب الادخارات من إجمالي الودائع القائمة ونسب
الاحتياطيات الممكن التي ممكن أن تحتفظ بها هذه البنوك لدى البنك المركزي ونسب
الاحتياطيات العالمية المتداولة في احتياطيات البنك المركزي نفسه فسياسات البنك
المركزي مهمته محدودة في اليمن هو تسيير شكليه النظام السياسي القائم فقط بحلول
جاهزة وعاجلة دون استقلاليه في الصلاحيات الممنوحة له باعتباره بنك البنوك .
كل هذه
المشاكل خضعت لتدخل صارخ من قبل النافذين في الجهاز المالي والإداري للدولة وخُضعت
لعمليات نهب منظم وتسخير كلي لخدمة هذه الشخصيات تحت مبررات وطنية كثيرة .
فعدم
استقلالية النظام السياسي في شكليه تنفيذ القانون أدى إلى ارتفاع منسوب الفساد
بشكل مقلق ومخيف حتى بات يلتهم الأخضر واليابس ويتمدد ويتسع بشكل مخيف والذي مثل
المسمار الأخير في نعش النظام السابق مع امتداد هذا الفشل لعمل حكومة عمل الوفاق
الوطنية التي تسير بنفس الخطط الجاهزة الموضوعة لها وهذا جوهر المشكلة الحالية .
آلية
العمل الوطني اليوم متعددة وبحاجة إلى عملية إنعاش والتي دخلت مراحل خطيرة إن لم
نقل موت سريري وشلل تام فعمليات الإصلاحات الحقيقية ووضع الخطط التنموية مرتبطة
بشكل أساسي في إيجاد حكومة إنقاذ وطنية عاجلة بديلا عن حكومة الوفاق الوطنية تعيد
هيكله المشاكل الوطنية وتؤسس لدستور جديد تمهيدا لإحداث الاستقرار المطلوب .
جلال
غانم
Jalal_helali@hotmail.com
تعليقات
إرسال تعليق