في اليمن البقاء للأقوى أم للأصلح

 تُطرح التصورات السياسية على الساحة اليمنية هذه الأيام من أجل الإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني المتوقع عقده في ظل ظروف وطنية مشحونة سياسيا ووضع اقتصادي دون الصفر كأمل لبناء باكورة الوطن اليمني وإعادة صُنع الإنسان وحركته السياسية وسبل إستقرارة وفق قاعدة الوطن للجميع مع إيجاد الفروض والدلالات السياسية المكملة لهذا الاستقرار  وفك طلاسم الهوية الوطنية المهزوزة لدى المواطن اليمني .

ومع اشتداد حمى الصراع بين القوى الدونية - من اجل السيطرة وفرض شروط الحوار ووضع آليات محددة لتنفيذه وفق أجندة وطنية ميتة عفى عنها الزمن للحيلولة دون طرح المشروع التقدمي في التغيير - تتزايد حدة العنف السياسي واضطراب الوضع الأمني من اجل الضغط لتمرير الحوار الوطني المريض والمجتزئ

لمسخ الحريات الشخصية دون الحفاظ على سمات البلد المتعددة في الدين والجغرافيا والتاريخ .

لهذا السبب تزداد التخوفات لإعادة إنتاج نفس التراكم الزماني من النضال في التغيير دون أن يتحقق وفق الرغبة الوطنية العامة بل يعيد( قائش وإزار) القمش والراعي والبركاني لمنصات السلطة أو بـــــ رفاق تورابورا وتصريحاتهم المقلقة والمصحوبة بهيلمانات ثوريه زائفة .

فآلية الفرز الوطني في التغيير وفق قاعدة البقاء للأقوى لن تقود البلد إلاٌ لمزيد من التشظي والعنف والقتل اليومي كتمدد لحركة العنف الفردية والفراغ السياسي المهوٌل وان دستور الثورة والتغيير سوف ينهار بتزايد قوى الإقطاع السياسي  وتراجع  الهامش الثوري والحريات العامة .

عقبات كثيرة تطرح كثير من الأسئلة بحاجة للإجابة عليها من قاده لجان الحوار الوطني كالمصالحة الوطنية وترتيب آليات السجال الديمقراطي بين الفرقاء من كل التيارات الوطنية دو استثناء ودون المرجعية لسدنة المعبد وجلاوزة العسكر وجمهرة القبيلة وركاكة القوى المستقلة التي تنفخ في الجرة المكسورة كممثلين عن شباب الساحات والقوى الوطنية الأخرى ودون سلطة التقاسم للمؤسسات العسكرية وحتى نصوص الشعر والقصص القصيرة وحرب النجوم بين قحطان الجندي بل لترجمة نصوص الواقع المُرٌ وإيجاد كسرة خبز وكراس مدرسة لكل أبناء اليمن وفرص عمل لكل مواطن تمنحه هامش من الحياة أسوة ببقية شعوب الدنيا لتيسير شكليه الحياة الطبيعية المعدومة في وطن ازدادت فيه بورصة المضاربين السياسيين .

فما أحوجنا اليوم إلى لغات خارج سطور النص تخرجنا من غثاء  ومقت الوضع السياسي والإعلامي المأزوم و الممل .

وما أحوجنا إلى الوزير الصالح ورئيس المؤسسة والمصلحة القادر على حماية المال العام والحفاظ عليه والحد من المحسوبيات والرشوة وكذلك والدفاع عن حقوق الغلابة والمسحوقين والمتسكعين في عرض الشوارع بحثا عن فرص للحياة .

جلال غانم

Jalal_helali@hotmail.com